رؤى السوق، أدلة العقارات، والمزيد.
28, Jul 2026
12:00 AM
30, Jul 202606:45 AMواصلت الخريطة العمرانية في البلاد توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي عدد المباني إلى 229.748 ألف مبنى موزعة على محافظات الكويت الست. وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى...
30, Jul 202606:43 AMسجل السوق العقاري الكويتي تداولات بقيمة 327.03 مليون دينار خلال الفترة من 1 إلى 28 يوليو 2026، عبر 470 صفقة وعقداً عقارياً، بدعم عقارات السكن الخاص وذلك وفق بيانات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة...
28, Jul 202610:03 AMقالت شركة «الحسبة» العقارية إنه على الرغم من ارتفاع عدد المزادات والعقارات المطروحة للبيع بالمزاد العلني خلال النصف الأول من 2026، فإن ذلك لم ينعكس على حجم المبيعات، إذ تراجعت العقارات المباعة والقيمة الإجمالية للبيوع، ما يشير إلى اتساع المعروض مقابل استمرار حذر المشترين.وكشفت «الحسبة»، في تقريرها عن المزادات العقارية خلال النصف الأول من 2026، عن ارتفاع أعداد المزادات بنسبة %38 بواقع 27 مزاداً، ليصل إلى 98 مزاداُ، مقارنة مع 71 مزاداً خلال النصف الأول من 2025.وارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع في المزاد بنسبة %33.8، بواقع 190 عقاراً، ليبلغ خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026 نحو 752 عقاراً، مقارنة مع 562 عقاراً عن الفترة ذاتها من 2025.وعلى الرغم من ارتفاع عدد العقارات، فقد انخفض إجمالي أسعار الابتداء للعقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة %9.7، بما قيمته 59.9 مليون دينار، ليصل إلى 555.8 مليون دينار، مقارنة مع 615.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025.وتراجع عدد العقارات المباعة خلال مزادات النصف الأول من 2026 بنسبة %2.8، بواقع 4 عقارات، ليصل إلى 134 عقارا مقارنة مع 138 عقاراً خلال النصف الأول من 2025.وانخفض إجمالي سعر الابتداء للعقارات المبيعة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %50 بما قيمته 87.4 مليون دينار، ليصل إلى 87.39 مليون دينار، مقارنة مع 174.8 مليون دينار.وتراجع إجمالي حصيلة بيع العقارات فعلياً عبر المزاد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة %50.15 بما قيمته 96.38 مليون دينار، ليصل إلى 95.79 مليون دينار، مقارنة مع 192.17 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025.السكن الخاصوارتفع عدد عقارات السكن الخاص المعروضة للبيع بالمزاد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة %42.5، بواقع 194 عقاراً، ليصل إلى 650 عقاراً، مقارنة مع 456 عقاراً خلال الفترة المماثلة من 2025.وزاد عدد عقارات السكن الخاص المبيعة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %14.58، بواقع 14 عقاراً، ليصل إلى 110 عقارات، مقارنة مع 96 عقاراً خلال النصف الأول من 2025.وانخفضت القيمة الإجمالية لعقارات السكن الخاص المبيعة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %23.42، بما قيمته 18.18 مليون دينار، لتصل إلى 59.4 مليون دينار، مقارنة مع 77.6 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من 2025.العقار الاستثماريولجهة القطاع الاستثماري، تراجع عدد العقارات المعروضة للبيع بالمزاد العلني بنسبة %12.65، بواقع 10 عقارات، لتصل إلى 69 عقاراً بنهاية النصف الأول من 2026، مقارنة مع 79 عقاراً خلال الفترة المماثلة من 2025.وانخفض عدد العقارات الاستثمارية المبيعة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %44.11، بواقع 15 عقاراً، ليصل إلى 19 عقاراً مبيعة، مقارنة مع 34 عقاراً خلال الفترة المماثلة من 2025.وهبط سعر البيع للعقارات الاستثمارية المبيعة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %60.5 بقيمة 40.34 مليون دينار، ليصل إلى 26.3 مليون دينار، مقارنة مع 66.65 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من 2025.الشريط الساحليارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع بالمزاد العلني على الشريط الساحلي بنسبة %40، بواقع 4 عقارات، ليصل بنهاية النصف الأول من 2026 إلى 14 عقاراً، مقارنة مع 10 عقارات في الفترة المماثلة من 2025.وارتفع إجمالي سعر الابتداء للعقارات المعروضة على الشريط الساحلي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة %3.4، بما قيمته 3.7 ملايين دينار، ليصل إلى 114.2 مليون دينار، مقارنة مع 110.44 ملايين دينار خلال النصف الأول من 2025.وسجل النصف الأول من 2026 بيع عقارين على الشريط الساحلي بسعر 1.8 مليون دينار، فيما لم سجل النصف الأول من 2025 أية مبيعات.العقار التجاريارتفع عدد العقارات التجارية المعروضة للبيع بالمزاد العلني خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %20، بواقع 3 عقارات، ليصل عددها إلى 18 عقاراً، مقارنة مع 15 عقاراً خلال الفترة المماثلة من 2025.وتراجع عدد العقارات التجارية المبيعة بالمزاد خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %57.14، بواقع 4 عقارات، ليصل إجمالي العقارات المبيعة إلى 3 عقارات، مقارنة مع 7 عقارات خلال النصف الأول من 2025.وتراجعت قيمة مبيعات العقارات التجارية المباعة بالمزاد العلني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة %83.7، بما قيمته 35.9 مليون دينار، لتصل إلى 6.95 ملايين دينار، مقارنة مع 42.87 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025.زراعي ومخازنفي السياق ذاته سجل النصف الأول من 2025 عقاراً واحداً للبيع بالمزاد العلني في القطاع الزراعي بسعر 55 ألف دينار، فيما سجل النصف الأول من 2026 عقاراً واحداً زراعياً معروضاً للبيع بـ390 ألف دينار، فيما لم يتم بيع أي منهما.ولجهة المخازن، لم يسجل النصف الأول من 2026 أياً منها معروضاً للبيع بالمزاد العلني، مقابل مخزن واحد عرض للبيع بسعر ابتدائي 1.79 مليون دينار، وتم بيعه بـ2.7 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025.
28, Jul 202610:01 AMكشف تقرير شركة «الحسبة» العقارية أن إجمالي قيمة التداولات العقارية في الكويت شهد تراجعاً خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %13 بما قيمته 236.26 مليون دينار ليصل إلى 1.63 مليار دينار، مقارنة مع 1.87 مليار دينار خلال النصف الأول من 2025.وارتفع عدد الصفقات العقارية المنفذة بالكويت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026 بنسبة %1 بما عدده 33 صفقة لتصل إلى 2398 صفقة، مقارنة مع 2365 صفقة خلال الفترة المماثلة من 2025.وقالت «الحسبة»، إن النصف الأول من عام 2026 شهد عدداً من المتغيرات الفنية والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها دخول رسم احتكار الأراضي الفضاء في الكويت حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من الأول من مارس 2026، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2023، والذي أسهم في إحداث تغيرات في حركة السوق، إذ قاد إلى انخفاضات نسبية في أسعار الأراضي ببعض المناطق، الذي أثر بصورة مباشرة في سلوك المتعاملين في السوق العقاري لتجنب تحمل الرسوم، وأسهم ذلك في زيادة مرونة الأسعار وتحسين فرص التفاوض، بما انعكس على مستويات الأسعار في بعض المواقع، في حين اختلفت وتيرة التأثر من منطقة إلى أخرى وفق حجم المعروض ومستويات الطلب.السكن الخاصوتراجعت قيمة التداولات العقارية في السكن الخاص خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %2 بما قيمته 12.8 مليون دينار لتصل إلى 651.6 مليون دينار، مقارنة مع 664.4 مليون دينار في النصف الأول من 2025.وارتفع عدد الصفقات العقارية المنفذة في السكن الخاص بنسبة %5 بما عدده 84 صفقة لتصل إلى 1687 صفقة بنهاية النصف الأول من 2026 مقارنة مع 1603 صفقات بنهاية الفترة المماثلة من 2025.وسجلت منطقة السرة أعلى قيمة صفقة عقارية بالسكن الخاص في النصف الأول من 2026 بسعر 5.3 ملايين دينار، لمبنى بمساحة 6657.5 مترا مربعا، وجاء أقل سعر صفقة لأرض في منطقة الخيران بمساحة 400 متر تم بيعها بـ 70 ألف دينار.القطاع الاستثماريوانخفضت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %37 بما قيمته 317.7 مليون دينار لتصل إلى 532.2 مليون دينار، مقارنة مع 850 مليون دينار في النصف الأول من 2025.وتراجع عدد صفقات العقار الاستثماري بنسبة %8 بما عدده 50 صفقة لتصل إلى 582 صفقة بنهاية النصف الأول من 2026 مقارنة مع 632 صفقة عن الفترة المماثلة من 2025.وسجلت منطقة القبلة أعلى قيمة صفقة في القطاع الاستثماري خلال النصف الأول من 2026 بـ21.78 مليون دينار لأرض مساحتها 3102.5 متر مربع، وجاءت أقل صفقة لشقة في المهبولة بمساحة 52.24 متر مربع بسعر 30 ألف دينار.القطاع التجاريوارتفعت قيمة تداولات قطاع العقار التجاري خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %3 بما قيمته 6.78 ملايين دينار لتصل إلى 258.4 ملايين دينار، مقارنة مع 251.6 ملايين دينار خلال الفترة المماثلة من 2025.وتراجع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %9 بما عدده 7 صفقات ليصل إلى 70 صفقة، مقارنة مع 77 صفقة في الفترة المماثلة من 2025.وسجلت منطقة السالمية أعلى سعر صفقة في قطاع العقارات التجارية خلال النصف الأول بـ12.25 مليون دينار لمبنى على مساحة 913 مترا مربعا، وجاء سعر محل في صباح الأحمد البحرية كأقل سعر صفقة بـ20 ألف دينار لمساحة 31.31 مترا مربعا.القطاع الصناعيوتراجعت قيمة تداولات القطاع الصناعي خلال النصف الأول من 2026 بنسبة %34 بما قيمته 27.85 مليون دينار لتصل إلى 54.74 مليون دينار، مقارنة مع 82.59 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025.وتراجع عدد صفقات القطاع الصناعي بنسبة %41 بما عدده 19 صفقة خلال النصف الأول من 2026 ليصل إلى 27 صفقة مقارنة مع 46 صفقة خلال النصف الأول من 2025.وسجلت منطقة العارضية مخازن أعلى سعر صفقة في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من 2026 بقيمة 7.17 ملايين دينار لمخزن بمساحة 3 آلاف متر مربع، وجاءت أرض في الفحيحيل كأقل صفقة خلال النصف الأول بقيمة 700 ألف دينار لمساحة 250 مترا.الشريط الساحليوتضاعف إجمالي قيمة تداولات عقارات الشريط الساحلي بنسبة %154 بما قيمته 37 مليون دينار لتصل إلى 61.06 مليون دينار بنهاية النصف الأول من 2026، مقارنة مع 24.03 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2025.وارتفع عدد صفقات الشريط الساحلي في النصف الأول من 2026 بنسبة %71 بواقع 5 صفقات ليصل إجمالي الصفقات إلى 12 صفقة مقارنة مع 7 صفقات في النصف الأول من 2025.وسجل فندق في منطقة المنقف بمساحة 6404.8 امتار مربعة أعلى قيمة صفقة خلال النصف الأول من 2026 بـ 20.2 مليون دينار، فيما جاءت أرض بمنطقة المسايل – الشريط الساحلي المسيلة بمساحة 858.7 مترا مربعا كأقل صفقة بقيمة 650 ألف دينار. يأتي ذلك فيما سجل القطاع الزراعي تداولات بقيمة 78.3 مليون دينار لـ20 صفقة.
28, Jul 202609:59 AMحظي تقرير شركة الحسبة العقارية، حول مشاكل العقارات الموروثة في الكويت، الذي يعد أحد أكثر الملفات العقارية والقانونية حساسية وتشعباً بتفاعل واسع، بعدما وضع قضية طالما أرهقت الورثة وجمّدت جزءاً مهماً من الثروة العقارية تحت مجهر النقاش العام.وتفاعل نخبة من المحامين والمتخصصين، مع فتح «الحسبة» للملف الشائك، وأشادوا في تعقيبات متفرقة بدقة تشخيص التقرير لجذور الأزمة، واعتبروه خطوة مهمة في نقل الملف من نطاق الخلافات العائلية إلى إطار قانوني ومؤسسي أوسع. وذكروا أن «الحسبة» لم تقتصر في تقريرها على رصد أزمة قائمة، بل نجحت في إطلاق حوار قانوني متخصص حول مستقبل إدارة العقارات الموروثة، وكيفية حماية حقوق الورثة، والحد من تجميد الأصول، وتعزيز استقرار السوق العقاري في الكويت.خلل بنيوي بداية، قال الشريك والمستشار القانوني في مجموعة آسيان القانونية، المحامي عبدالعزيز المرزوق، إن التقرير شخّص خللاً بنيوياً قِوامه غياب التدبير المُسبق من المورّث وانعدام الأطر المنظِّمة للملكية المشتركة، ونقل المسألة من حيّز النزاع العائلي إلى حيّز الحوكمة المؤسسية.وأكد المرزوق أن حلول «الحسبة» قويمةٌ في توجّهها، مؤسَّسةٌ في جُلّها على أدواتٍ قانونيةٍ قائمة، غير أنها محفوفةٌ بتحفّظاتٍ جوهريةٍ تحدُّ من إطلاقها، لافتا إلى أن إيداع العقار في شركة مساهمةٍ مقفلةٍ، وإن يكن من أنجع الأدوات التنظيمية لما يحقّقه من فصلٍ للذمة المالية وشخصيةٍ اعتباريةٍ مستقلة، يفترض توافر خمسة مؤسسين على الأقل وتقويم الحصص العينية وفق أحكام قانون الشركات، وقد يضيق بذلك مَن قلّ عددهم من الورثة، فتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة أوفق حالاً من غيرها، والأدقّ قانوناً أنّ نقل العقار بجملته إلى ذمة الشركة هو من أعمال التصرّف التي يتوقّف انعقادها على إجماع الشركاء في المال الشائع، وهو الإجماع الذي يَنشُد التقرير علاج غيابه، كذلك لا يسوغ النزول باشتراط الإجماع في بيع المال الشائع إلى مجرّد الأغلبية بمحض اتفاق الورثة، إذ تظل أعمال التصرّف على خلاف أعمال الإدارة المعتادة، فالحلول نافعةٌ، قابلةٌ للإعمال في حدودها، لكنها ليست ذاتية النفاذ.ودعا المرزوق إلى استحداث جملةٍ من الأدوات التشريعية والإجرائية وتطويرها عبر إفراد دائرةٍ قضائيةٍ متخصصةٍ لمنازعات التركات والقسمة تختصر أمد التقاضي، مع تيسير إجراءات بيع العقار بالمزاد عند تعذّر قسمته عيناً، وكذلك تفعيل حق الشفعة المقرَّر للشريك في الشيوع، وتيسير آليتَي شراء الحصص والرهن الرسمي لتمويل التخارج، إلى جانب فرض الوساطة أو التحكيم كمرحلةً سابقةً على الذهاب إلى ساحة القضاء، وتشجيع المورّث على إعمال «الوصية بقسمة أعيان التركة» المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، وهي أداةٌ مُحكمةٌ قليلة الإعمال.ملف معقدمن جهتها، ترى المحامية د.بشاير صلاح الغانم أن التقرير سلط الضوء على أحد أعقد الملفات التي اثرت بالسلب في السوق العقاري الكويتي، اذ إن الجزء الأكبر من الثروة العقارية قد أصابها الجمود بسبب الخلافات بين الورثة في العقارات الموروثة، لأن اغلب الثروة العقارية محبوس عن التعامل بسبب الخلافات بين الورثة واستحالة تقسيم الملكيات الشائعة في بعض الحالات.وأشارت الغانم إلى أن الحلول المطروحة اغلبها حلول عملية تفتقد إلى آليه التنفيذ، وهو ما يستوجب تدخل تشريعي لبلورة هذه الحلول في تشريع متكامل بشأن تنظيم الثروة العقارية الموروثة لأن مشكلتها متراكمة منذ سنوات وتحتاج إلى نظام قانوني خاص.ولفتت الغانم إلى بعض الخلافات، مثل عدم التعاون بين الورثة لاستخراج وثيقة عقار مستحدثة للعقار، ووجود قاصر ما يتطلب اختصام الهيئة العامة لشؤون القصر، ووقف اجراءات حصر التركة بسبب نزاعات تعديل حصر الإرث والقسام الشرعي، والخلاف على الوصية الواجبة، وتوزيع الريع في حال أن العقار يدر دخلاً.ودعت الغانم إلى استحداث وظيفة مقيم عقاري لدى ادارة التسجيل العقاري لتقييم العقارات الموروثة للحد من خلافات الورثة حول قيمتها في حالات البيع والتخارج، لأن التقييم الحقيقي والمعتمد لهذه العقارات يحسم اغلب نقاط الخلاف بين الورثة.وأكدت على ضرورة تحديد سقف زمني للفصل في دعاوى فرز وتجنيب وبيع العقارات وذلك باختصار الإجراءات والمواعيد واعتماد التقييم المعتمد لهذه العقارات كأساس للبيع، وإلزام الوارث المقيم بالعقار الموروث بإخلائه مقابل تعويض عادل حتى يتمكن الورثة من بيع العقار ووضع آلية مناسبة تكفل للقاصر سكنا مناسبا اذا كان مقيم بالعقار الموروث، مبينة أن مصلحة باقي الورثة تقتضي بيع العقار كتخصيص جزء من حصيلة البيع لإيجار مسكن يقيم فيه القاصر حتى سن البلوغ.جوهر المشكلةبدوره، قال المحامي المتخصص في منازعات العقارات والتركات، عبدالله البكر، إن التقرير أصاب في تشخيص جوهر المشكلة فالنزاع لا يبدأ من نقص النصوص القانونية، وإنما من انتقال الملكية إلى حالة شيوع غير مُدارة. وذكر أن الحل الأكثر استدامة في التركات العقارية الكبيرة، هو الانتقال من الملكية العائلية غير المنظمة إلى الحوكمة القانونية، فإدراج العقارات المسموح بها في شركة مساهمة مقفلة أو كيان عائلي منظم، متى روعي فيه أحكام الشريعة والوصية وحدود التصرف في مرض الموت وأحكام التسجيل والملكية. وشدد على أن الحلول الواقعية يجب أن تسير في مسارين متوازيين الأول مسار عائلي تعاقدي سابق للنزاع، والثاني مسار تشريعي وإجرائي يخفف كلفة النزاع عند وقوعه. ويرى البكر ضرورة إنشاء مسار سريع ومتخصص لمنازعات قسمة العقارات الموروثة، لا سيما عندما تكون المستندات مكتملة والنزاع محصوراً في التقييم أو آلية البيع، كما اقترح اعتماد سجل إلكتروني لإدارة العقارات الموروثة يربط بين وزارة العدل والتسجيل العقاري والجهات البلدية، مع تمكين المحكمة من تعيين مدير قضائي للعقار بصورة أسرع عند وجود تعطيل أو سوء إدارة.ولفت إلى أنه من الإصلاحات المهمة أيضاً تنظيم بيع الحصص الشائعة بين الورثة بآلية شفافة تمنح حق الأولوية لباقي الشركاء وفق تقييم محايد، وتطوير قواعد المزاد بما يسمح بمزايدات إلكترونية أكثر عدالة وشفافية، مع تشجيع الوساطة العقارية والقانونية قبل رفع دعوى القسمة.وأكد أن العقار الموروث في الكويت ينبغي ألا يتحول إلى أصل معطل بسبب الخلاف العائلي، فكلما انتقل الورثة مبكراً من العاطفة وحدها إلى الحوكمة، ومن المشافهة إلى الاتفاق المكتوب، ومن النزاع إلى التقييم المحايد، أمكن الحفاظ على قيمة العقار وصلة الرحم في الوقت ذاته.نقاش مهنيمن جانبه، أكد المحامي عبدالرحمن الطاحوس أن التقرير فتح ملفًا مهما وحساسا في القطاعين العقاري والقانوني بالكويت، إذ سلط الضوء على إشكالية يترتب عليها نزاعات قانونية وتعطيل لاستغلال الأصول وانخفاض كفاءة السوق العقاري.وأشار الطاحوس إلى أن التقرير أثار نقاشا مهنيا حول الحاجة إلى تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة لإدارة وقسمة التركات، وتعزيز الوعي بأهمية المبادرة إلى تسوية أوضاع العقارات الموروثة بما يحفظ حقوق الورثة ويحقق الاستقرار القانوني والاقتصادي.ولفت الطاحوس إلى أن التقرير طرح حلولا واقعية تعالج جذور المشكلة، إذ لم تقتصر على معالجة النزاع بعد وقوعه، بل ركزت على الوقاية من خلال دور المورث في التنظيم المسبق، واعتماد الحوكمة، والتقييم المهني، ووضع آليات واضحة لاتخاذ القرار، كما أن مقترحات مثل تأسيس شركة لإدارة العقارات، وفصل الإدارة عن الملكية، وشراء حصص الراغبين في التخارج، تعد حلولاً قابلة للتطبيق قانونياً وعملياً متى ما صيغت وفق الأطر القانونية السليمة وباتفاق الورثة، ومع ذلك، يظل نجاحها مرهوناً بوجود وعي قانوني وتعاون بين الورثة، والاستعانة بمتخصصين في الجوانب القانونية والعقارية. وشدد الطاحوس على أهمية تطوير الإطار التشريعي بما يسمح بتبسيط إجراءات قسمة العقارات الموروثة، وتعزيز اللجوء إلى الوساطة والتوفيق قبل رفع الدعاوى القضائية، مبيناً أن استحداث تنظيم قانوني للشركات العائلية المالكة للعقارات الموروثة، ووضع ضوابط واضحة لإدارة الملكية المشتركة واتخاذ القرارات بالأغلبية في بعض المسائل، من شأنه تقليل النزاعات. وذكر الطاحوس أن رقمنة إجراءات التركات، وإنشاء سجل موحد يوضح حقوق الورثة والتصرفات المتعلقة بالعقار، سيسهم في تسريع الإجراءات، وحماية الحقوق، والحد من تجميد الأصول العقارية ذات الأثر الاقتصادي.
28, Jul 202609:56 AMأكدت شركة الحسبة العقارية أن العقارات الموروثة تشكل أحد أكثر الأصول الاقتصادية حضورا في السوق العقاري الكويتي، إذ تمثل جزءا مهما من الثروة العائلية التي تنتقل بين الأجيال، سواء كانت عقارات سكنية أو استثمارية بأنواعها.وتطرقت «الحسبة» في تقرير متخصص إلى أن العقارات الموروثة تعد من أكثر الأصول التي تولد خلافات، مبينة أنه ليس كل ميراث نعمة، فأحيانًا يبدأ الخلاف من بيت العائلة، خصوصا عندما تتداخل الاعتبارات العاطفية مع المصالح المالية والاستثمارية، وتعقيدات القرار المشترك، وغياب قواعد التنسيق المسبق من قبل المورث ذاته. وكشفت عن وجود نحو 16 إشكالية تواجه العقارات الموروثة في الكويت، مبينة أن بعض تلك الإشكاليات قد تدفع نحو تجميد تلك العقارات كأصول ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، ولكنها معطله استثماريا.وحددت 10 حلول يمكن الارتكان إليها لضمان عدم الدخول في خلافات حول العقارات الموروثة، مبينة أن هناك 3 حلول يقوم بها المورث ذاته يستطيع من خلالها ضمان استمرارية واستدامة الاصول العقارية لأجيال متعاقبة، ناهيك عن 7 حلول أخرى تساهم في عدم الدخول في خلافات.وتفصيليا، تظهر الحسبة في تقريرها وجود 3 عوامل رئيسية تدفع نحو تعميق خلافات الورثة في كل أنواع العقارات يمكن تلخيصها في التالي:1 - عدد الورثة: ترتبط احتمالية النزاع بزيادة عدد الورثة ارتباطاً طرديا، فكلما اتسعت دائرة المستحقين للميراث، تنوعت المصالح والاحتياجات والتوقعات، وهو ما يخلق بيئة خصبة لظهور الخلافات، خصوصا في ظل تباين الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية بين الورثة، الأمر الذي يلعب دورا ضمنيا في تعميق الخلافات.2 - تأجيل القرارات: تأجيل معالجة التركة يعد أحد أكثر العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الخلافات، فمع مرور الوقت لا تبقى المشكلة ثابتة، بل تتضخم نتيجة تراكم العوامل القانونية، مثل دخول ورثة جدد كأطراف في الملكية حال وفاة أحد الورثة وانتقال حصته إلى جيل آخر من الورثة، وعوامل مالية مثل مصاريف الصيانة والترميم ورواتب العمالة المسؤولة عن العقار، وصولا إلى عوامل نفسية أخرى نتيجة الخلافات الشخصية التي تنشأ إثر ذلك.3 - التقييم: غياب التقييم الرسمي والموثوق للعقارات يفتح الباب أما التكهنات بالقيمة، ما يعطي إنذارا بنشوب خلافات بين الورثة ويعطل التخارجات أو الوصول إلى آلية إنهاء الخلافات، ما يعطي التقييم أولوية قبل الشروع في الإجراءات.العقار السكنيوأشارت «الحسبة» إلى أن أبرز أسباب الخلاف في العقار السكني الموروث يأتي على رأسها رفض البيع، إذ يُعتبر رفض أحد الورثة أو بعضهم بيع العقار من أكثر أسباب تعطّل التصفية، محددة 7 دوافع رئيسية تحفز الرفض وتعطل عملية البيع كالتالي: 1 - الارتباط العاطفي بالعقار.2 - الخلاف حول التقييم والسعر.3 - نية الاستحواذ.4 - انتظار ارتفاع الأسعار. 5 - سكن أحد الورثة في العقار.6 - خلافات عائلية سابقة.7 - فكرة بيت العائلة، الأمر الذي يمثل ارتباطا عاطفيا بالمكان مدفوعا برغبة في الحفاظ عليه كرمز اجتماعي للاسرة.العقار الاستثماريوحددت «الحسبة» 6 إشكاليات تقود نحو الخلاف في العقار الاستثماري الموروث، وذلك نظرا لطبيعته، سواء كان عمارة أو مجمع أو محال أو مكاتب، فعلى الرغم من أنه يفترض أن يكون مصدر دخل مستمر، إلا أنه كثيرا ما يتحول إلى مصدر توتر بسبب تضارب المصالح، لتتضمن قائمة أبرز أسباب الخلاف ما يلي:1 - توزيع الدخل الشهري.2 - طريقة الإدارة.3 - الحاجة إلى السيولة. 4 - الخلاف على التقييم عند البيع. 5 - انخفاض العائد مقابل قيمة العقار.6 - دخول ورثة الصف الثاني أو الثالث. دور المورِّثحددت دور المورث في تقليل النزاعات بوصفه الطرف الأساسي الذي يمتلك القدرة على التأثير المبكر في شكل العلاقة المستقبلية بين الورثة عبر منظومة إدارة مستقبلية تقلل فرص النزاع وتحافظ على القيمة الاقتصادية والاجتماعية للثروة عبر الأجيال وتحقق قدرا أكبر من الاستقرار العائلي والاستدامة الاستثمارية، ويتحقق ذلك من خلال 3 آليات رئيسية كالتالي: - الاتفاق المسبق.- الوصية.- تأسيس شركة مساهمة مقفلة.7 حلول للخلافاتتطرقت «الحسبة» إلى 7 حلول يمكن الارتكان إليها من قبل الورثة لتجنب الخلافات والوصول إلى حلول مرضية لجمع الأطراف ومنع الدخول في حالة تجميد العقارات الموروثة نتيجة للخلافات القائمة كالتالي: 1 - تحديد مهلة زمنية واضحة لبيع العقار.2 - اعتماد التقييم.3 - الاتفاق على اتخاذ القرارات بالأغلبية لا بالإجماع.4 - فصل الإدارة عن الملكية.6 - رهن عقار، لدفع حصص الراغبين بالتخارج 7 - تبادل الحصص العينية، في الحالات التي تكون فيها التركة متضمنة أكثر من عقار.
28, Jul 202609:54 AMكشف تقرير شركة الحسبة العقارية حول مؤشرات سوق العقار الكويتي، خلال الربع الأول من 2026، أن قيمة التداولات العقارية ارتفعت بنسبة %6.4، بما قيمته 55.9 مليون دينار، لتصل إلى 927.19 مليون دينار، مقارنة مع 871.28 مليون دينار تشكل قيمة التداولات العقارية في الربع الأول من 2025.وأضاف أن عدد الصفقات العقارية ارتفع خلال الربع الأول من 2026 بنسبة %6، بواقع 68 صفقة، ليصل إجمالي الصفقات إلى 1208 صفقات، مقارنة مع 1140 صفقة خلال الربع الأول من 2025.السكن الخاصولجهة قطاع السكن الخاص، أكد التقرير أنه استحوذ على نحو %35.8 من إجمالي قيمة التداولات بالربع الأول من العام الحالي. وشهدت قيمتها ارتفاعا بنسبة %1.3 خلال الربع الأول من 2026، بارتفاع قيمته 4.25 ملايين دينار، لتصل إلى 331.95 مليون دينار، مقارنة مع 327.69 مليون دينار بالربع الأول في 2025.وأشار إلى أن قطاع السكن الخاص خلال الربع الأول من 2026 استحوذ على %66.88 من إجمالي عدد الصفقات، وارتفع بنسبة %6، بواقع 47 صفقة، لتصل إلى 808 صفقات، مقارنة مع 761 صفقة خلال الربع الأول من 2025.وتابع: «أعلى صفقة في قطاع السكن الخاص خلال الربع الأول من 2026، فقد سجلتها منطقة السرة بقيمة 5.32 ملايين دينار، بينما سجلت الوفرة السكنية أدنى قيمة صفقة بالسكن الخاص وصلت إلى 97 ألف دينار». العقار الاستثماريوأفاد التقرير بأن قطاع العقار الاستثماري استحوذ على %33.56 من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما تراجعت قيمة التداولات بالقطاع الاستثماري على أساس سنوي بنسبة %13.27 بما قيمته 47.63 مليون دينار لتصل إلى 311.2 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 358.84 مليون دينار في الربع الأول من 2025.وبيّن أن صفقات القطاع الاستثماري استحوذت على %26.57 من إجمالي الصفقات العقارية بالربع الأول من العام الحالي، فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة %7.7، بواقع 23 صفقة، ليصل إلى 321 صفقة بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 298 صفقة بنهاية الربع الأول من 2025.وأضاف: «أعلى صفقة في القطاع الاستثماري خلال الربع الأول من 2026 فقد سجلتها منطقة القبلة بمدينة الكويت بقيمة 21.78 مليون دينار، بينما سجلت المهبولة أدنى قيمة صفقة بالقطاع الاستثماري، عبارة عن شقة وصلت إلى 30 ألف دينار».القطاع التجاريوذكر التقرير أن قطاع العقارات التجاري استحوذ على %17.8 من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفعت قيمتها بنسبة %24 بمبلغ قدره 32.17 مليون دينار، لتصل إلى 165.04 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 132.87 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2025.وتابع: «بلغت حصة صفقات العقارات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى إجمالي الصفقات ما نسبته %3.06، وتراجع عدد الصفقات بنسبة %34، بما عدده 19 صفقة، لتبلع بنهاية الربع الأول من 2026 نحو 37 صفقة، مقارنة مع 56 صفقة بنهاية الربع الأول من 2025».وأعلى صفقة في القطاع التجاري خلال الربع الأول من 2026، فقد سجلتها منطقة حولي بقيمة 9 ملايين دينار، بينما سجلت صباح الأحمد البحرية أدنى قيمة صفقة بالقطاع التجاري، وصلت إلى 20 ألف دينار، وهي عبارة عن دكان.القطاع الصناعيولفت التقرير إلى أن قطاع العقار الصناعي استحوذ على %3.8 من إجمالي قيمة التداولات العقارية، خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت قيمة التداولات بنسبة %18 بما قيمته 7.99 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2026، لتصل إلى 35.38 مليون دينار، مقارنة مع 43.38 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025.وأوضحت أن نسبة الصفقات العقارية في القطاع الصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت %1.65 من إجمالي عدد الصفقات، وتراجع عدد الصفقات بنسبة %9، بواقع عقارين، ليصل إلى 20 صفقة خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 22 صفقة خلال الربع الأول من 2025.وأعلى صفقة في القطاع الصناعي خلال الربع الأول من 2026، فقد سجلتها منطقة العارضية مخازن بقيمة 4.4 ملايين دينار، بينما سجلت الفحيحيل أدنى قيمة صفقة بالقطاع الصناعي وصلت إلى 781 ألف دينار.الشريط الساحليإلى ذلك، أوضح التقرير أن قيمة تداولات عقارات الشريط الساحلي استحوذت على %3.7 من إجمالي قيمة التداولات، خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما تضاعفت قيمة تداولات الشريط الساحلي بنسبة %306، بما قيمته 25.95 مليون دينار، لتصل إلى 34.43 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 8.48 ملايين دينار بنهاية الربع الأول من 2025.وبلغت حصة الصفقات العقارية بالشريط الساحلي إلى اجمالي عدد الصفقات بالربع الأول من العام الحالي ما نسبته %0.33، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة %33، بواقع عقار واحد، لتصل إلى 4 صفقات بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 3 صفقات بنهاية الربع الأول من 2025.وأعلى صفقة في الشريط الساحلي خلال الربع الأول من 2026 فقد سجلتها منطقة البدع بقيمة 15.58 مليون دينار، بينما سجلت الفنطاس أدنى قيمة صفقة بالشريط الساحلي وصلت إلى 690 ألف دينار.القطاع الزراعي يستحوذ على 5.3 % من التداولات العقاريةكشف التقرير أن القطاع الزراعي استحوذ على %5.3 من إجمالي قيمة التداولات العقارية، خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت 49.16 مليون دينار تمت عبر 18 صفقة، والتي تضمنت صفقات جديدة تحت مسمى «المشاتل». وأعلى صفقة في القطاع الزراعي خلال الربع الأول من 2026 فقد سجلتها منطقة صباح الأحمد البحرية بقيمة 1.28 مليون دينار، بينما سجلت المنطقة ذاتها أدنى قيمة صفقة بالقطاع الزراعي وصلت إلى 960 ألف دينار.
28, Jul 202609:53 AM كرمت شركة الحسبة متدربيها من جامعة الخليج، بعد انتهاء فترة التدريب، وقال خالد العتيبي، الشريك المؤسس لشركة الحسبة العقارية: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهود القيمة والمشاركة الفعالة خلال فترة تدريبكن، التي أثبتن فيها تميزكن واخلاصكن، والرغبة الصادقة في تطوير مهاراتكن، كما أشيد بتفانيكن وجهودكن المستمرة، وأقدر عالياً مساهمتكن، وأتمنى لكن المزيد من النجاح والتقدم في سيرتكن المهنية والعلمية».وتُعدُّ شراكة شركة الحسبة العقارية مع جامعة الخليج نموذجاً يحتذى في التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، حيث أُقيم حفل تكريمٍ مميز للمتدربين من جامعة الخليج، الذين أتموا فترة تدريبهم العملي في الشركة بنجاح. يعكس هذا التكريم التقدير الكبير من الشركة جهود الطلاب والتزامهم، ويبرز دور التدريب العملي في تأهيل الطلاب لسوق العمل.أهمية التدريب العملييُعتبر التدريب العملي جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، حيث يوفر للطلاب فرصة تطبيق المعرفة النظرية في بيئة عمل حقيقية. يساعد التدريب الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية، واكتساب خبرات جديدة، مما يعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بعد التخرج.دور الشركة تُدرك شركة الحسبة العقارية أهمية دعم الشباب، وتوفير الفرص لهم لاكتساب الخبرات العملية. لذا، حرصت الشركة على توفير بيئة تدريبية متكاملة تُتيح للمتدربين الاستفادة القصوى من فترة تدريبهم. تضمن البرنامج التدريبي، الذي قدمته الشركة للطلاب إشراكهم في مشاريع واقعية، وإتاحة الفرصة لهم للعمل مع فريق من المهنيين ذوي الخبرة، مما أضاف قيمة كبيرة لتجربتهم التعليمية.تأثير التدريب على المتدربينعبّر المتدربون عن امتنانهم لهذه الفرصة، التي أتيحت لهم، وأشادوا بالتجربة العملية التي حصلوا عليها خلال فترة التدريب. أكدوا أن التدريب في شركة الحسبة العقارية أضاف لهم الكثير، ليس فقط على المستوى المهني، ولكن أيضاً على المستوى الشخصي، حيث تعلموا كيفية العمل الجماعي وتحمل المسؤولية. تعد هذه المبادرة من شركة الحسب العقارية نموذجاً يحتذى في دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ومن خلال تكريمها للمتدربين، تُظهر الشركة التزامها بتعزيز التعليم العملي والمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية. هذا التكريم ليس فقط احتفاءً بإنجازات المتدربين، بل هو أيضاً دعوة للشركات الأخرى لتحذو حذو شركة الحسب العقارية في دعم الشباب، والمساهمة في إعداد جيل من المهنيين المؤهلين.
28, Jul 202609:26 AMوليد منصور - كشفت دراسة عقارية حديثة بأن قطاع السكن الخاص شهد انخفاضاً في عدد الصفقات بنحو %21.8 في الربع الثالث من 2023 بواقع 483 صفقة، مقارنة بـ618 صفقة بالفترة نفسها من 2022، فيما بلغت قيمتها 251.45 مليون دينار بالربع الثالث في 2023 مقابل 322.98 مليوناً بالربع الثالث من 2022، أي بتراجع %22.1 على أساس سنوي. (تم استبعاد مدينة صباح الأحمد البحرية والشريط الساحلي).السكن الاستثماريووفق دراسة شركة الحسبة العقارية التي خصت بها القبس، تراجعت تداولات السكن الاستثماري (عمارات وأراض) بشكل ملحوظ بنحو %44، حيث سجلت 61 صفقة فقط بالربع الثالث من 2023 مقابل 109صفقات بالفترة نفسها من 2022. وبلغت قيمتها 131.58 مليون دينار بالربع الثالث 2023 مقابل 212.5 مليوناً بالربع الثالث من 2022، أي بتراجع %38 (تم استبعاد الوحدات والشقق المبيعة والمحال ضمن العقار الاستثماري).العقار التجاريوفي ما يخص العقار التجاري الذي يشمل أيضاً «الحرفي - نشاطاً ترفيهياً - مخازن - معارض سيارات»، فقد سجل هبوطاً طفيفاً في عدد الصفقات بنحو %0.4، حيث سجل 24 صفقة بالربع الثالث من 2023 مقابل 25 صفقة بالفترة نفسها من 2022، وبلغت قيمتها 78.7 مليون دينار بالربع الثالث 2023 مقارنة بنحو 89 مليوناً بالربع الثالث من 2022، بتراجع %11.5.يذكر أن جميع الصفقات العقارية المذكورة تمت بنسبة بيع %100، ومصدر البيانات والارقام وزارة العدل.
30, Jul 2026 28, Jul 2026 28, Jul 2026 30, Jul 2026 30, Jul 2026 28, Jul 2026 28, Jul 2026 30, Jul 2026
أدخل بريدك الإلكتروني في الحقل المخصص، ثم اضغط على زر (اشترك) لتفعيل اشتراكك.
الحسبة هو أول تطبيق كويتي ذكي يوفر خدمات رقمية لتوفير بيانات الصفقات العقارية والمزادات ولتحليل وتقدير قيمة العقارات بشكل احترافي، تأسس في عام 2018 على يد مجموعة من المتخصصين في العقار والبنوك والتقنية، بخبرة تفوق 18 سنة.
