عقارات الكويت في 2026: هل يشهد السكن الخاص هبوطاً جماعياً أم فرزاً انتقائياً للأسعار؟
10, Sep 2026 29, Oct 202612:25 PMأخبار
كلفة بناء «بيت العمر» ارتفعت بنحو 22%
امتدت تداعيات الحرب على إيران والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز إلى قطاع البناء والتشييد في دول الخليج، مع تأثر حركة الشحن وتأخر وصول المواد والمعدات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما انعكس على أسعار مواد البناء والتشطيبات وكلفة تنفيذ المشروعات السكنية. وفي الكويت، لم تعد التداعيات مقتصرة على المقاولين والموردين، بل وصلت إلى المواطن المستفيد من الرعاية السكنية، بعدما ارتفعت كلفة بناء المنزل بنحو 22 بالمئة، وفق رصد أجرته القبس، واستناداً إلى بيانات وفواتير قدمتها شركات مقاولات ومكاتب هندسية.وأكدت شركات عاملة في القطاع أن موجة ارتفاع الأسعار لم تقتصر على السوق الكويتية، بل شملت أسواقاً خليجية أخرى في ظل وجود قاعدة أوسع من المصانع المحلية المتخصصة في إنتاج المواد الإنشائية. ووفق مقاولين، أسهم تعثر سلاسل الإمداد واضطراب حركة التجارة الإقليمية منذ 28 فبراير 2026 في زيادة كلفة مواد البناء، خصوصاً المستوردة منها، وسط ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتذبذب توافر بعض المنتجات.الدعم السكني لم يعد يكفيوقال مدير إحدى شركات المقاولات إن الدعم الحكومي البالغ 100 ألف دينار، شاملاً المواد المدعومة، كان يكفي قبل الأزمة لبناء منزل من دورين وربع، بينما ارتفعت كلفة بناء منزل من دورين إلى نحو 105 آلاف دينار حالياً، ما يضطر المواطن إلى دفع 5 آلاف دينار إضافية من ماله الخاص، مقابل مساحة بناء أقل. وأوضح أن هذه المقارنة تستند إلى منزلين في المنطقة نفسها وبالمخططات والتصاميم ذاتها؛ إذ نُفذ الأول في عام 2025، فيما وُقع عقد بناء الثاني في أبريل 2026.المواد الأكثر ارتفاعاً وأظهر رصد القبس لفواتير سابقة ولاحقة اطلعت عليها من سجلات شركات مقاولات محلية تفاوت الزيادات في أسعار المواد الإنشائية منذ بداية الأزمة، مع تسجيل أعلى الارتفاعات في أعمال المساح والفوم العازل والإسمنت. وقفزت تكلفة أعمال المساح من 2700 إلى 3500 دينار، بزيادة 29.6 بالمئة، فيما ارتفع سعر الفوم العازل من 16 إلى 20 ديناراً، بنسبة 25 بالمئة. كما صعد سعر كيس الاسمنت زنة 50 كيلوغراماً من 1.05 إلى 1.3 دينار، بزيادة 23.8 بالمئة، بعدما بلغ في فترة سابقة نحو 1.7 دينار، أي أعلى بنحو 62 بالمئة من مستواه السابق. وارتفع سعر طن الحديد المسلح من 174 إلى 207 دنانير، بنحو 19 بالمئة، فيما زادت كلفة المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة من 21 إلى 25 ديناراً، بنسبة تقارب 19 بالمئة.وامتدت الزيادات إلى أعمال التكييف، إذ ارتفعت تكلفتها من 8 آلاف إلى 9 آلاف دينار، بزيادة 12.5 بالمئة. وبعدما كان المواطن يتحمل سابقاً ما بين ألف وألفي دينار فوق دعم وزارة التجارة والصناعة البالغ 6 آلاف دينار، أصبح مضطراً إلى دفع نحو 3 آلاف دينار على الأقل، وفق تقديرات الشركات. كلفة السرداب تقفز إلى 50 ألف ديناروفي ما يتعلق ببناء السراديب، قال مالك شركة بناء محلية إن تكلفتها ارتفعت من نحو 43 ألف دينار قبل الأزمة إلى قرابة 50 ألف دينار حتى أكتوبر الجاري، بزيادة تتجاوز 16 بالمئة، الأمر الذي دفع شريحة من المواطنين إلى إعادة النظر في تنفيذ السرداب بسبب أعبائه المالية. وأشار مقاولون إلى أن أسعار مواد البناء غالباً ما تواجه صعوبة في العودة إلى مستوياتها السابقة حتى بعد انحسار أسباب الارتفاع، مستشهدين بأزمة سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا، حين ارتفعت الأسعار ولم تتراجع بالكامل رغم عودة حركة التجارة إلى طبيعتها.الشحن والتأمين يضاعفان الضغوطوشكل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أحد أبرز مصادر الضغط على السوق، إذ ارتفعت كلفة شحن الحاوية بطول 40 قدماً، وفق البيانات الواردة من الشركات، من نحو 2000–2800 دولار إلى 5000–6800 دولار. كما أدى تصنيف منطقة مضيق هرمز ضمن مناطق مخاطر الحرب لدى شركات التأمين إلى فرض أعباء إضافية على الشحنات، انعكست على أسعار السلع المستوردة.وزادت الضغوط مع ارتفاع كلفة الطاقة والبتروكيماويات، ومنها زيادة وقود السفن بنسبة 45 بالمئة في الربع الأول من 2026، وفق الأرقام الواردة في الرصد، ما رفع تكاليف الإنتاج والنقل البحري والبري.العمالة مستقرة.. والمخازن عبء إضافيفي المقابل، أوضح مدير شركة مقاولات محلية أن أجور العمالة المستخدمة في بناء المساكن لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأزمة، في ظل توافر العمالة وركود السوق وعدم توزيع مناطق سكنية جديدة بوتيرة كافية، إلى جانب زيادة استقدام العمالة. ولفت إلى أن الأعباء اللوجستية والتخزينية المحلية تمثل ضغطاً إضافياً على الموردين، في ظل ارتفاع إيجارات القسائم والمخازن في مناطق مثل الشويخ والري وصبحان وأمغرة، ما يدفع الشركات إلى تحميل جزء من هذه التكاليف الثابتة على أسعار المنتجات النهائية.مواد مصنعة خليجياً طالها الارتفاع أفاد مكتب استيراد مواد انشائية بأن أسعار بعض مواد البناء المُصنعة والمنقولة برياً من دول خليجية مجاورة طالها الارتفاع أيضاً، وذلك بسبب ارتفاع كلفة المواد الخام عالمية اضافة الى زيادة فواتير النقل والشحن ورسوم التأمين. منهجية رصد كلفة البناءاستند رصد القبس إلى مقارنة فواتير وأسعار سابقة ولاحقة لمواد وأعمال إنشائية من شركات مقاولات محلية، بهدف قياس التغير في كلفة بناء المساكن بعد اندلاع الحرب والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز منذ 28 فبراير 2026. وشملت المقارنة أسعار عدد من البنود الرئيسية، أبرزها أعمال المساح، والفوم العازل، والاسمنت، والحديد المسلح، والخرسانة الجاهزة، والتكييف، إلى جانب مقارنة كلفة بناء منزلين في المنطقة نفسها وبالمخططات والتصاميم ذاتها، أحدهما نُفذ في عام 2025 والآخر وُقع عقد بنائه في أبريل 2026.واحتُسبت نسب الزيادة بمقارنة الأسعار السابقة بالأسعار اللاحقة لكل بند، فيما استند تقدير ارتفاع كلفة بناء المنزل بنحو 22 بالمئة إلى بيانات الشركات والمكاتب الهندسية التي شملها الرصد. وتعكس هذه النتائج الحالات والأسعار التي أمكن الاطلاع عليها، ولا تمثل بالضرورة مسحاً شاملاً لجميع شركات المقاولات أو أسعار مواد البناء في السوق الكويتي.
